تحقیق آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده
‏مقدمه
‏انسان‏‌‏ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‏‌‏هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‏‌‏هاي مادي است. اين علاقه‏‌‏هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‏‌‏هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‏‌‏هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
‏اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‏‌‏ها تاريخي آن و طرح ‏و ‏تصويب قوانين بين‏‌‏المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‏‌‏ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‏‌‏كند و او را انجام تعهد باز مي‏‌‏دارد.
‏مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
‏در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‏‌‏تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‏‌‏تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند، والا مي‏‌‏بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
‏با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند‏، ‏در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‏‌‏كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف ‏مي‏‌‏شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
‏در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‏‌‏نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‏‌‏الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصر‏ي‏ از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در ب‏ورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواه‏يم داد.
‏لازم به ذكر است
‏از قوانين و آئين ‏‌‏نامه‏‌‏هايي كه مي‏‌‏توان موارد حراج و مزايده را يافت بشرح ذيل است
‏1- قانون اجرائي احكام مدني مصوب 1356
‏2- آيين‏‌‏نامه اجرا مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355
‏3- آيين‏‌‏نامه اجرا مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387
‏4- قانون محاسبات عملي كشور مصوب 1/6/1366
‏5- آيين‏‌‏نامه تضمين براي معاملات دولتي به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81
‏6- قانون نظام صنفي
‏7- آئين‏‌‏نامه اجرائي حراج كالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفي مصوب 12 اسفند 1364
‏8- قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350
‏9- آئين‏‌‏نامه قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 كميسيون دارايي مجلس شوراي
‏10- قانون ثبت
‏11- قانون تجارت
‏مبحث اول
‏تعاريف لغوي اصطلاحات
‏الف) مزايده: صورت خاصي است از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك‏ قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا بب‏ايع عرضه شده عرضه مي‏‌‏كنند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع ماخذ و مبداء شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است.
‏ب) 1- حراج: بمعرض بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فر‏و‏شوند، و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج بمعني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. و در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزايده برمن يزيد فروختن. بر من يزيد گذاشتن. بر مزايده گذاشتن، آب انستاس كرملي گويد، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقي ماندن كالا است بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند. نشوء اللغه العربيه و گاه با تشديد را‏ء‏ تلفظ كنند.
‏2- حراج چي: حراج كننده دلال
‏3- حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‏‌‏تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‏‌‏الاطبا) حراج. بمزايده گذاردن.
‏ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قيمت چيزي، خريدار مال (يا اموال معين) از طرف مامور رسمي به كمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد مي‏‌‏شود.
‏مبحث دوم
‏اجراي احكام مدني
‏مطابق‏ ‏ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‏‌‏كند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
‏در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا مي‏‌‏گردد.
‏اموالي كه نتيجه آن فروش از طريق مزايده است، سه نوع تصميم مي‏‌‏باشد:
‏احكامي كه به صراحت فروش اموال را از طريق مزايده بيان مي‏‌‏كند (‏مواد 4و5 ‏قانون افراز و فروش املاك مشاع)‏ مصوب آبان 1357 و ماده 9 آيين‏‌‏نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 ‏(‏ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكي كه به موجب ‏تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود يا تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‏‌‏شود‏)‏.
‏دستوراتي كه در اجراي قانون براي جلوگيري از تضييع اموال به فروش صادر مي‏‌‏شود ماده 66 قانون اجراي احكام مدني پيرامون اموال ضايع شدني.
‏مواردي كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم عليه را داده است (ماده 59 قانون اجراي احكام)‏.
‏احكامي كه متضمن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است و با عدم پرداخت از ناحيه او با معرفي محكوم له اموالي از محكوم عليه توقيف مي‏‌‏گردد.
‏گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‏‌‏كند.
‏الف) دستور فروش در اجراي قانون افراز و فروش املاك مشاع
‏در صورتي كه ملك غيرقابل افزار تشخيص شود، بر حسب درخواست يك يا چند نفر از دادگاه پس از بررسي اينكه عمليات ثبتي خاتمه يافته و مسئولين ثبتي گواهي ‏‌‏نمايند كه محل غيرقابل افراز است، دستور فروش ملك را صادر مي‏‌‏نمايد. با صدور دستور از ناحيه دادگاه و قطعيت اين راي ‏و ‏با صدور اجراييه پرونده به اجراي احكام ارسال پس از ثبت در اجراي احكام عمليات راجع به مزايده پيرا