بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 32 |
دریافت فایل
توضیحات :
بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
نوشته : میشل پرالوس
ترجمه : علی اوسط جاوید زاده
در قالب Word در 32 صفحه قابل ویرایش.
بخشی از متن :
مقدمه مترجم
برگردان حاضر در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی كه اندك اندك در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت كه این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه كیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یك پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی كیفری بین المللی كه در تیر ماه سال جاری و با استقلال كشورهای شركت كننده طی یك ماه بحث و بررسی در كنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاكید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند این قاعده به عنوان یك اصل مسلم حقوق جزا در كنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.
همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری كه در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.
امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.
انشا الله
هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است كه در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق كیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتكب آن باید ضمانتهای ترمیمی و كیفری را تحمل كند براساس یك تفكر و اندیشه ساده هر عملی كه به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند تنها یك بار باید مجازات شود این اندیشه كه در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه كشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یك دهكده جهانی زندگی می كنیم امروزه آنچه در یك نقطه از این دهكده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.
در جهان كنونی جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است كه با تلاش روز افزون می كوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را كه جرم نامیده می شوند مجازات كنند.
با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشكال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر تهیه و توزیع اسكناسهای جعلی جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها شكنجه راهزنی و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا كه ارتكاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و كمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر كیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این كار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
