بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی Copy

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 260 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد ‏علوم ‏و ‏تحقيقات‏ ‏(مركز ‏آموزش ‏هاي ‏بين ‏المللي ‏خليج ‏فارس)
‏پایان نامه برای دریافت ‏درجه کارشناسی ارشد‏ ( (M .A
‏در رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
‏عنوان:
‏بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی
2
‏چکیده:
3
‏محاربه در اصل به معنی سلب وگرفتن است و‏ ‏از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح می‏ ‏کشد‏ ،‏ به کار می رود ‏.‏ ‏منظور کسی است که‏ قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران رادارد‏.‏ جرم محاربه و‏ ‏افساد فی الارض عنوان کلی برای جرائم علیه امنیت جامعه اعم از امنیت داخلی یا خارجی ،اقتصادی،فرهنگی،‏ ‏نظامی و‏ ‏سیاسی دارد ‏. ‏به همین جهت قانونگذار اسلامی برخی ازجرائم را به جرم محاربه و‏ ‏افساد فی الارض تعمیم داده‏ ‏،‏ ‏مرتکب را به مجازات محارب و‏ ‏مفسد فی الارض محکوم می نماید‏. هدف از این تحقیق ‏بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی‏ ‏می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. از ابزار فیش برداری برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. ‏نتایج تحقیق نشان داد که بین فقها در اطلاق جرم محاربه در جرایم اقتصادی اختلاف وجود دارد. ‏همچنین با توجه به شرایطی که جرایم اقتصادی می توانند موجب برهم زدن نظم عمومی و اختلال در سیستم بانکی کشور شده و موجب سلب اعتماد عمومی را فراهم اورند می توان عنوان محاربه و افساد فی الارض را برای جرایم اقتصادی در نظر گرفت.
‏کلید واژه ها: محاربه ، مفسد فی الارض ، جرایم اقتصادی ،قاچاق کالا
‏مقدمه:
5
‏جرم محاربه نمونه بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایران است.که درباب هفتم،قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ازماده۱۸۳تا۱۹۶مورد‏ ‏اشاره‏ قرار گرفته است.
‏واژه محارب از ریشه (حرب)گرفته شده است که متضاد کلمه (سلم)به معنی صلح می باشد.محاربه در اصل به معنی سلب وگرفتن است واز این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح میکشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران رادارد.ایه ۳۳سوره مائده ‏ ‏اصلی ترین ایه ای اس‏ت که در بحث از محاربه به ان استناد می شود .بعضی باتوجه به ایه۳۴ تنها مسلمانانی را که درمقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه دست می زدند رامشمول ایه دانسته است.برخی نیز هرچندایه را شامل کفاری که از روی کفر با مسلمانان ودولت اسلامی می جنگند نمی دانند ولی ان را علاوه بر مسلمانان شامل کفاری هم که به قصد ارعاب وغارت اموال با مسلمانان می جنگند دانسته اند.از مصادیق بارز محاربین قطاع الطریق هستند که با سلاح راهزنی می کنند.
‏در حقوق اسلام،جهت تحقق هر جرمی وقابل مجازات بودن ان لازم است که عنصر قانونی وجود داشته باشد.در جرائم مستلزم حد که ویژگی ان منصوص بودن انهاست،این قاطعیت به طور روشن وجود دارد‏.‏براساس روایات وارده دراین زمینه واجماع فقهای عظام،رکن قانونی جرم محاربه وافساد فی الارض ایه ۳۳از سوره مائده است.«همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا ورسولش بر می خیزندودر فساد روی زمین می کوشند،یابه دار اویختن یا بریدن دستها وپاهایشان بطور مخالف ویا تبعید انهاست.این مایه خواری ورسوائی انان در این جهان است ودر اخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت» این ایه از مهمترین ایات مربوط به احکام جزائی قران ومهمترین ایه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی در کتب فقهی وتفسیری وایات الاحکام پیرامون ان صورت گرفته است.
‏جرم محاربه عبارت است از هرنوع فسادی است که در زمین ایجاد شود،یعنی اخلال در امنیت عمومی جامعه باایجاد ترس وهراس که عادتا جز بابکارگیری سلاح وتهدید میسر نمی شود.به همین جهت قانونگذار اسلامی باپیروی از ادله قرانی ونظریات فقهای عظام در ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی مصوب